فلاحتیان: خصوصی‌سازی تولید و توزیع، کلید تحرک بورس انرژی

فلاحتیان: خصوصی‌سازی تولید و توزیع، کلید تحرک بورس انرژی
سرویس صنعت برق نیوز: لایحه بودجه 96 هم تقدیم مجلس شد و باوجود امید بخش خصوصی به پرداخت مابه‌التفاوت عقب‌مانده قیمت تمام‌شده برق و نرخ تکلیفی فروش آن ازطریق بودجه، در این لایحه نیز اعتباری دیده نشد. 
دلیل این امر نیز علاوه بر کمبود نقدینگی دولت، موضع مسئولین است که بر اداره شدن صنعت برق به‌صورت بنگاهی مستقل پافشاری می‌کنند و آن را ورای بخش‌هایی مثل آب می‌دانند که تقریبا ـ‌منهای بودجه اندک صنعت برق‌ـ همه سهم وزارت نیرو را از بودجه به خود اختصاص می‌دهد؛ ولی در این دیدگاه دولتی شق دیگر داستان مدنظر قرار نمی‌گیرد که تعرفه‌های برق عنان کار را از بنگاه صنعت برق ربوده است و فرجام آنان را به تقدیر واگذار کرده است! 
در این مصاحبه تلاش شده است راهکارهای برون‌رفت از شرایط قفل‌گونه فعلی را بررسی شود. در ادامه گفتگویی با هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این رابطه انجام شده است.
باتوجه به اینکه سهم صنعت برق در لایحه بودجه 96 مطابق سال‌های گذشته بسیار ناچیز است و همچنین باتوجه به اوضاع نابه‌سامان صنعت برق ایران به‌لحاظ بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، در سال آتی برنامه تامین مالی صنعت برق به چه شکل خواهد بود؟
شرکت‌های برق اساسا به‌عنوان یک بنگاه اداره می‌شوند؛ بدین معنی که محصولی به‌نام برق را می‌فروشند و در مقابل دریافت بهای آن بنا است که صنعت برق ـ‌شامل تولید، انتقال و توزیع‌ـ را اداره کنند. بنابراین بودجه شرکت‌های برق نبایستی وابسته به دولت باشد و این اساس کار است؛ به همین دلیل برق درطول سال‌های گذشته متفاوت از بخش آب وزارت نیرو بوده است و منابعی که از محل طرح‌های تملک دارایی برای برق تامین می‌شده، نسبت به آب بسیار ناچیز است. 
البته در کنار این موضوعات، دولت و مجلس تعهد دیگری هم دارند. اگر قرار است برق به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده تحویل مصرف‌کننده شود، اگر قرار است در مناطق گرمسیری یا در بخش کشاورزی به ازای هر کیلووات‌ساعت برق پایین‌تر از 20 تومان از مردم اخذ شود، اگر قرار است مسجد از پرداخت بهای برق معاف شود بایستی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ تکلیفی فروش ازطرف دولت در قالب بودجه پرداخت شود.  
اگر این مابه‌التفاوت پرداخت شود، نیازی به کمک دولت به صنعت برق در قالب بودجه طرح‌های تملک دارایی ثابت یا سرمایه‌ای وجود ندارد. بنابراین اینکه در بودجه 96 طرح‌های سرمایه‌ای صنعت برق رقم قابل توجهی تخصیص داده نشده است، امر عجیبی نیست و در سال‌های پیش نیز معمول بوده است. در سال‌های گذشته حتی برای بخش تولید و انتقال برق منابع مورد نیاز از محل فروش اوراق مشارکت و موارد اینچنینی تامین می‌شده که پرداخت اقساط آن بر ذمه شرکت توانیر است. 
فروش اوراق مشارکت به‌نحوی صورت گرفته که اقساط آن از منابع داخلی صنعت برق پرداخت شود. بنابراین ما در بودجه جدید صنعت برق اتفاق عمده‌ای را متصور نبودیم؛ اگرچه انتظار داشتیم مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش در لایحه سال 96 به شکلی پررنگ‌تر دیده شود که متاسفانه امکان آن فراهم نشد. 
البته دولت از مسیرهای دیگر و با اخذ مصوبات دیگری از مجلس زمینه را برای پرداخت بخشی از تعهدات وزارت نیرو به پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و امثالهم فراهم ساخته است؛ مثلا در بودجه 95 با اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد و ازسوی مجلس تصویب شد، این پتانسیل ایجاد شد که معادل 15 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت ازطریق اوراق تسویه خزانه یا اسناد خزانه اسلامی یا تهاتر پرداخت شود. 
بسیاری از تولیدکنندگان برق و حتی بعضی از پیمانکاران که از ما طلبکار هستند، در مقابل به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها بدهکار هستند. یعنی بخش خصوصی هم به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند، هم در ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی مثلا به‌لحاظ خریداری نیروگاه‌ها اقساط عقب‌افتاده دارند و هم مثلا دررابطه با وامی که برای دوره ساخت نیروگاه گرفته‌اند، به بانک‌ها بدهکار هستند. 
قانونگذار برای آن‌که بشود تا ظرفیت خاصی مطالبات را با بدهی‌ها تهاتر کرد، راهکارهایی دیده است. در همین راستا ما امسال معادل 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی را همراه با اطلاعاتی که از این بنگاه‌ها درخصوص میزان بدهی‌های آن‌ها به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها گرفته بودیم، به دولت منعکس کردیم؛ ضمن اینکه بخشی ـ‌تاکنون 3 هزار میلیارد تومان از مبلغ 10 هزار میلیارد تومان‌ـ پیش از این در دولت تصویب شده است. 
علاوه بر این، درطول سال 95 ما هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از دولت دریافت کردیم و بین تولیدکنندگان برق خصوصی توزیع کردیم. ما در سال 96 نیز باتوجه به ظرفیت تهاتر در لایحه، به‌نوعی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ تکلیفی فروش برق را با بدهی‌های پیمانکاران و فروشندگان برق خصوصی به بانک، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌کنیم. به این صورت بخش قابل توجهی از مطالبات فعالان برق در بخش خصوصی بدون جابه‌جایی نقدینگی از راه‌های مختلف تسویه می‌شود. 
ضمنا شایان توجه است در سال جاری با تغییرات جزئی در تعرفه‌های فروش و انشعاب برق و همچنین تعهد دولت مبنی بر معافیت وزارت نیرو از پرداخت دو هزار و 200 میلیارد تومان سهم هدفمندی یارانه‌ها به این سازمان، انتظار می‌رود در سال جاری درآمدهای ما افزایش یابد و تعهدات خود را درقبال بخش خصوصی به انجام برسانیم.
با عدم احتساب مبلغی بابت هدفمندی یارانه‌ها، در سال آینده مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ فروش چقدر خواهد بود؟
پیش‌بینی این است که امسال قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه سوخت حدود 105 الی 110 تومان باشد؛ این در حالی است که قیمت تکلیفی برق به‌طور متوسط حدود 66 تومان است و بنابراین کمافی‌السابق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت،40 تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت ضرر می‌کنیم که باید به‌گونه‌ای جبران شود.
امیدوار هستیم با بهبود وضعیت اقتصادی دولت، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و خروج کشور از رکود زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم بهتر از گذشته تعهدات خود را انجام دهیم. 
درحال‌حاضر بیشترین معاملات برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام می‌شود و به‌همین دلیل وجوه پرداختی مستقیما به شرکت‌های صنعت برق تعلق نگرفته و وزارت نیرو در این مسیر به‌عنوان واسطه عمل می‌کند. واسطه‌گری وزارت نیرو منجر به افزایش بدهی به شرکت‌ها می‌شود؛ با این وجود چرا تاکنون معاملات برق به بورس انرژی منتقل نشده است تا ارتباط مالی بی‌واسطه در معاملات تحقق یابد؟
ما درحال حاضر برق را به 3 روش از تولیدکنندگان خریداری می‌کنیم. روش اول و متعارف، بازار برق است که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اداره می‌شود و بخش اعظمی از تولیدات بخش خصوصی که حدود 100 میلیارد کیلووات‌ساعت برق است، در این بازار عرضه می‌شود و قیمت برق در آن براساس بازار مشخص می‌شود؛ بدین معنی که همه پیشنهاد قیمت می‌دهند و شبکه سراسری برق از برنده بار خریداری می‌کند. 
قسمت دوم، برق‌هایی است که در قالب قراردادهای خرید تضمینی یا E.C.A خریداری می‌شود و حدود 40 میلیارد کیلووات‌ساعت است. فروشندگان این بخش، نیروگاه‌هایی هستند که ما در یک دوره پنج‌ساله برق آن‌ها را به‌طور تضمینی می‌خریم ـ‌چه درصورت استفاده و چه درصورت عدم استفاده‌ـ و سوخت آن‌ها نیز رایگان است و قرار است پس از 5 سال و پس از بالغ شدن وارد بازار شوند. بنابراین قرارداد با این نیروگاه‌ها خارج از بازار محسوب می‌شود؛ چراکه ما به آن‌ها تعهد قراردادی داریم و ممکن است قیمت هر کیلووات‌ساعت برق را 100ـ90 تومان تعیین کرده باشیم؛ این در حالی است که قیمت در بازار برق با احتساب هزینه سوخت 60ـ50 تومان است.
قسمت سوم بورس انرژی است. اگر کسی در بورس انرژی برق خریداری کند، باید هزینه آن را عندالمطالبه پرداخت کند و نه می‌تواند آن را مشمول زمان کند و نه می‌تواند با چک، سفته یا اسناد دیگر پرداخت آن را تسهیل کرد. این کار برای ما سخت است؛ یعنی اگر قرار باشد تمامی معاملات در بورس انرژی اتفاق بیفتد، می‌بایست به حد کافی نقدینگی داشته باشیم. 
حال اگر فرض کنیم همه 66 تومانی که از مشترک دریافت می‌شود در بورس انرژی بابت هزینه خرید برق به تولیدکننده پرداخت شود، هیچ سرمایه‌ای برای بخش‌های انتقال و توزیع نیروی برق باقی نمی‌ماند. بنابراین وزارت نیرو چاره‌ای ندارد جز اینکه در شرایط کنونی مدیریت منابع کند. ما علاقمند هستیم که کلیه معاملات در بورس انرژی انجام شود و معتقد هستیم اگر بورس انرژی قیمتی منطقی داشته باشد، بازار بهتری برای معاملات برق است. امیدوار هستیم با بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی به‌صورت نقد، تزریق پول به بورس انرژی امکانپذیر باشد.
در سال گذشته تقریبا از کل 10 هزار میلیارد تومان برق عرضه‌شده در بازار، نزدیک هزار میلیارد تومان در بورس انرژی معامله شد. اگر معامله‌ای در بورس انرژی انجام شود برای ما اقتصادی‌تر است و نسبت به قراردادهای ECA برق ارزان‌تری را برای مصرف‌کننده تامین خواهیم کرد. بنابراین من واسطه‌گری وزارت نیرو را شدیدا تکذیب می‌کنم. اساسا در مناسبات اقتصادی وزارت نیرو و فعل و انفعالاتی که بین خریدار ـ‌چه مدیریت شبکه برق ایران باشد و چه بورس انرژی‌ـ و فروشنده برق وجود دارد، وزارت نیرو هیچ واسطه‌گری یا دخالتی ندارد و ما حتی در نقدینگی بین شرکت‌های تولیدکننده دخالت نمی‌کنیم و اجازه می‌دهیم در شرکت مدیریت شبکه برق ایران متناسب با مطالبات فروشندگان برق به‌فراخور سرمایه‌ای که داریم، نقدینگی به‌صورت طبیعی تقسیم شود.
آیا فکر نمی‌کنید اگر شرکت‌های توزیع به‌طور کامل خصوصی‌سازی شوند، وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران هیچ دخالتی در قیمت برق نداشته؛ قیمت فروش برق متناسب با قیمت تمام‌شده در بورس انرژی توسط تولیدکنندگان تعیین می‌شود و آنگاه به همان میزان از مشترکین برق دریافت خواهد شد؟ 
اینگونه نیست که شرکت توزیع درصورت خصوصی شدن بتواند کالای برق را به هر قیمتی به مصرف‌کننده بفروشد. دولت تصمیم می‌گیرد برق کشاورزی را به مبلغ 17 تومان بفروشد و کشاورز با همین مبلغ نیز معترض است؛ چه رسد به اینکه بابت هر کیلووات‌ساعت برق 105 تومان (بدون احتساب سوخت) یا 200 تومان (با احتساب سوخت) از او دریافت کنید و درواقع قیمت برق او را 15 برابر کنید.
این امر درمورد مناطق گرمسیری که اکنون به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق حدود 17 تومان پرداخت می‌کنند نیز صادق است و آنان نیز معترض هستند. بنابراین چگونه ممکن است شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، هرمزگان، بوشهر یا سیستان و بلوچستان کالای برق را به قیمت 105 تومان از بازار بخرند و 17 تومان بفروشند؟ اگر این شرکت‌های توزیع بعدها نتوانند مبلغ کافی را به حساب تولیدکننده واریز کنند باید در استان خاموشی دهند. 
اگر دولت می‌خواهد برق را به قیمت 17 تومان بفروشد، طبیعتا باید مابه‌التفاوت قیمت خرید برق از بازار، بورس، قراردادهای دو‌جانبه یا ECA را به شرکت‌های توزیع نیروی برق پرداخت کند.
بنابراین اینکه شرکت‌های توزیع با خصوصی شدن بتوانند قیمت برق را به‌عنوان کالایی مثل مرغ، گوشت یا ... تعیین کنند، عملیاتی نیست؛ چراکه مثلا در مناطق گرمسیری افراد بعضا تا 20 برابر مناطق دیگر مصرف برق دارند. ما در این مناطق کسانی را داریم که درطول ماه 3 هزار کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند و درمقابل مناطق خنکی را هم داریم که در همین مدت 150ـ100 کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند. بنابراین باتوجه به حقوق کارمندان، نرخ کارگران و سایر فاکتورها افزایش 20 برابری تعرفه برق در مناطق گرمسیری امکانپذیر نیست. مادامی‌که تعرفه‌های گرمسیری یا کشاورزی داریم و حتی برخی از بخش‌ها از پرداخت بهای برق معاف هستند، طبیعتا شرکت‌های توزیع حتی اگر خصوصی باشند، قادر نخواهند بود برق را به قیمت موردنظر خود بفروشند. 
موضوع عرضه و تقاضای معمولی کالا نیست. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم در مناطق گرمسیری یخچال و فریزر خود را از برق بکشند تا در مصرف صرفه‌جویی کرده و پرداختی خود را کمتر کنند. بنابراین ارتباطی بین خصوصی‌سازی صددرصدی شرکت‌های توزیع و آزادسازی قیمت برق وجود ندارد. 
این امکان وجود دارد که برای برخی مشترکین مثل مشترکین تجاری، صنعتی یا اداری نرخ برق را واقعی‌تر ساخت. حتی اینکه دولت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی را فقط در موارد خاصی مثل بخش کشاورزی یا مناطق گرمسیری پرداخت کند و قیمت بخش‌های دیگر را واقعی کند، امکانپذیر است و ما به‌هرحال باید به آن سمت حرکت کنیم. البته قانون برنامه ششم توسعه نیز اخیرا در مجلس تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است ظرف 5 سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت تمام‌شده برساند. این مورد در برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده بود که متاسفانه شرایط تحقق آن فراهم نشد. 
باتوجه به تاکید نمایندگان مجلس بر تشکیل نهاد تنظیم مقررات صنعت برق و وجود بازار بورس انرژی در کشور، چرا هنوز قیمت‌گذاری برای برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام می‌شود؟ 
پیش از اینکه قانون حمایت از صنعت برق تصویب شود، ما به‌همراه شورای رقابت کار تشکیل نهاد تنظیم مقررات صنعت برق را شروع کردیم و در این راستا جلسات زیادی تشکیل شد. درنهایت چند ماه پیش پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و شورای رقابت به دولت تقدیم شد و اکنون در کمیسیون‌های دولتی درحال بررسی است. اگر تشکیل این شورا در صحن دولت تصویب شود برای ما لازم‌الاجرا خواهد شد و از زمانی‌که نهاد تنظیم مقررات بخشی برق یا همان رگولاتوری شکل بگیرد، طبیعتا انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به قیمت و تعرفه‌های برق، تعرفه‌های انشعاب و دستورالعمل‌های ناظر بر چگونگی تعیین قیمت تمام‌شده یا فروش تکلیفی ازسوی آن اعلام شود و آنگاه مصوبات این نهاد مستقل برای همه لازم‌الاجراست. درهرحال وزارت نیرو از تشکیل این نهاد کاملا حمایت می‌کند. 
نظر به اینکه درحال حاضر تنها درصد کمی از معاملات برق در بورس انرژی انجام می‌شود، لطفا بفرمایید چرا بازار بورس انرژی هنوز کلیات معاملات صنعت برق کشور را در اختیار خود نگرفته است؟ 
همانطور که گفته شد، معاملات برق در بورس عندالمطالبه و نقدی است. بنابراین بدون دریافت قیمت تمام‌شده از مشتریان، امکان انجام تمامی معاملات در بورس انرژی وجود ندارد؛ ضمن اینکه زمان زیادی از تصمیم دولت مبنی بر عدم دریافت یارانه از قبوض برق نگذشته است و از آن زمان تاکنون نتوانسته است مقدار زیادی از مبلغ هدفمندی یارانه‌ها را به ما تزریق کند. 
درحال‌حاضر چند درصد از شرکت‌های توزیع نیروی برق در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؟
اساسنامه و ماهیت شرکت‌های توزیع برمبنای اداره آن‌ها به‌صورت غیردولتی و خصوصی است. منتها قصد ما این است که خصوصی‌سازی در این بخش را به تمام معنا محقق کنیم. بر همین اساس به مجلس و دولت پیشنهاد دادیم که هر مشترک برق متناسب با ودیعه انشعاب خود در شرکت توزیع شریک باشد و درواقع عمده سهامداران شرکت‌های توزیع مردم باشند. ضمن اینکه معتقد هستیم لازم است حدود 20 درصد از سهام این شرکت‌ها متعلق به شهرداری‌ها باشد تا تعاملی مثبت میان شرکت‌های توزیع و بخش‌هایی مثل شهرداری شکل گیرد.
ما اعتقاد داریم تنها 20 درصد از شرکت‌های توزیع می‌تواند در اختیار شرکت توانیر باشد و حدود 80 درصد می‌بایست کاملا در اختیار بخش خصوصی باشد. درحال‌حاضر تقریبا 40 درصد از سهام این شرکت‌ها متعلق به توانیر است و به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی‌های خود را تقریبا تکمیل کرده است و تصور می‌کنم این سازمان درطول ماه‌های پیش‌رو قادر خواهد بود 20 درصد از سهام شرکت‌های توزیع را ازطریق مزایده به فروش برساند. 
برآیند ما از مجموع سخنان شما این است که هراندازه شرکت‌های تولید و توزیع نیروی برق بیشتر به سمت خصوصی شدن سوق یابند، امید به اینکه دولت در تعرفه‌های برق تجدیدنظر کرده و اجازه دهد قیمت‌گذاری برق برای مشترکین عادی ـ‌و نه مناطق و شرایط خاص‌ـ در بورس انرژی و ازطریق بخش خصوصی روال طبیعی خود را طی کند، بیشتر خواهد شد. آیا این برداشت درستی است؟
حرکت به این سمت اجتناب‌ناپذیر است و ما درحال حرکت به‌سوی اداره بسیاری از فعالیت‌ها ازطریق بخش خصوصی هستیم. قانونگذار می‌گوید 80 درصد از نیروگاه‌ها باید واگذار شده یا توسط بخش خصوصی ایجاد شود و تنها 20 درصد از آن‌ها در اختیار دولت باشد. 
اکنون در بخش تولید 56 درصد از برق توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و حدود 9 هزار مگاوات نیروگاه جدید را نیز در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده‌ایم تا براساس مقررات به مردم بفروشد. بنابراین تکلیف تولید مشخص است. در ارتباط با شرکت‌های توزیع نیز وضعیت بر همین منوال است. 20 درصد از سهام اضافی شرکت توانیر نیز توسط سازمان خصوصی‌سازی به غیر واگذار خواهد شد.
طبیعتا این دو اقدام اساسی صنعت برق را به سمتی می‌برد که تعرفه‌ها به‌صورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح شود. خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف این صنعت عدم اصلاح قیمت برق باهم در تضاد است و روندی غیرممکن است. تعیین قیمت پایین برای برق در زمانی امکانپذیر بود که دولت نیروگاه‌ها را با اعتبارات عمومی و درآمد نفت می‌ساخت؛ ولی اگر قرار باشد مردم از بانک وام بگیرند و نیروگاه بسازند، باید بتوانند از محل درآمد خود اقساط خود را بازپرداخت کنند. 
همچنین بخش توزیع نیز نیازمند آن است که هزینه‌های خود را از محل درآمدهای خود جبران کند. وقتی قرار باشد برق از بخش خصوصی خریداری شود و هزینه‌های انتقال برق نیز بر آن افزوده شود، باید در تعرفه‌های برق اصلاحاتی صورت گیرد. با خصوصی‌سازی 80 درصدی تولید و توزیع یا باید تعرفه‌ها را تا اندازه‌ای که هزینه‌ها جبران شود، افزایش داد یا دولت درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت قیمت برق تکلیف خود را مشخص کند.
گمان می‌کنید اتفاقات خوبی که به آن‌ها اشاره شد، درطول سال 96  محقق شود؟
به عقیده من اگر سازمان خصوصی‌سازی اراده کند، می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو تکلیف شرکت‌های توزیع را روشن کند. درمورد بخش تولید هم طبیعتا نیروگاه‌هایی که فروش آن‌ها به سازمان خصوصی‌سازی محول شده است، بایستی در بازار مشتریان خود را بیابند و این اتفاق به‌طور تدریجی رخ خواهد داد. البته فروش نیروگاه‌ها یا واگذاری باقی‌مانده سهام شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی به این معنی نیست که مجلس و دولت واکنش سریع نشان دهند و به‌صورت بلادرنگ قیمت برق اصلاح شود. این حرکتی تدریجی است که طی مرور زمان به نتیجه می‌رسد.
بنابراین به عقیده من نیز با واگذاری شرکت‌های تولید و توزیع برق به بخش خصوصی زمینه فراهم می‌شود تا یا قیمت‌ها اصلاح شود یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی با جدیت مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد. 

بهره برداری از زیر ساخت فیبرنوری صنعت برق آغاز شد

 



به نقل از ایرنا، رضا ریاحی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مراسم بهره برداری از زیر ساخت فیبرنوری صنعت برق، گفت: پیش …

25 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده برق منطقه ای تهران وارد مدار شد

به نقل از ایرنا، «غلامرضا خوش خلق» افزود: یکی از طرح های مهمی که در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت نیرو به این شرکت تک…

حقی فام از تغییر ساعت کاری ادارات در برخی از شهرها خبر داد

به گزارش برق نیوز معاون توانیر با تشریح ۳ برنامه مقابله با خاموشی‌های تابستانی، از مذاکره با استانداری‌ها برای کاهش ساعت کاری ادار…

پیگیری بازگشت مهاب قدس و مپنا به وزارت نیرو در مراجع قضایی ادامه دارد

 

به نقل از خبرگزاری فارس، حمید چیت‌چیان در پاسخ به این سئوال که سرانجام بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو به کجا رسید،گفت:این…

روزهای شلوغ بورس در میزبانی از میهمانان خارجی

 به گزارش TSEpress و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  روز گذشته تیم پاترسون، معاون سفیر و ویلیام لادر، دبیر دوم سفارت استرالیا در ح…

ناتوانی شرکت‌های خصوصی داخلی در حوزه برق در بازگشایی ال.سی

به نقل از فارس، هوشنگ فلاحتیان در گفت‌وگو با شبکه خبر ضمن قدردانی از مردم بابت صرفه‌جویی در زمان پیک مصرف برق، گفت: در حال حاضر در…

آغاز بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران

 سرویس علمی برق نیوز:  بیست و چهارمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی برق ایران امروز صبح به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر …

میزان عوارض مصرف آب و برق در سال 95 مشخص شد

به گزارش برق نیوز, در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بند ج بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 كل كشور را تصویب كردند.