نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، روز گذشته (یکم مرداد ماه 1403) با حضور «حسنعلی تقی‌زاده‌لنده» رییس هیئت‌مدیره، دکتر «محمدتقی بابایی» نایب رییس هیئت‌مدیره، «محمدعلی وحدتی»، «عمید شهبازی» و «مصطفی نوراللهی» از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و شماری از اصحاب رسانه در محل این تشکل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، دکتر «محمدتقی بابایی» مدیرعامل هلدینگ تابان هور و نایب رییس هیئت‌مدیره سندیکا در این نشست خبری، نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در بخش برق را یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران غیردولتی حوزه تولید برق برشمرد و خاطرنشان کرد: در خرداد ماه سال 1399 با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان حوزه تولید برق، بدنه دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی، لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به مجلس ارایه شد و در زمستان 99 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مجلس، لایحه را به دلیل پیش‌بینی محل دبیرخانه نهاد در وزارت نیرو، مغایر با اساسنامه تشخیص می‌دهد، لایحه به وزارت نیرو بازگردانده و اصلاح می‌شود. اما در نهایت لایحه مذکور در ابتدای دولت سیزدهم از مجلس مسترد و بررسی آن متوقف شد.

وی به بررسی موضوع نهاد تنظیم‌گر بخش برق در جلسه صد و دهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1401 اشاره کرد و افزود: در این جلسه وزارت نیرو مکلف شد ظرف مدت 15 روز نسبت به رفع اشکالات و تقدیم لایحه مذکور به مجلس اقدام کند و در غیر این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌بایست به صورت مستقیم برای پیگیری این موضوع اقدام می‌کرد، اما متاسفانه تا امروز که نزدیک به دو سال از این مصوبه می‌گذرد، همچنان اقدامی صورت نگرفته است.

نایب رییس هیئت‌مدیره سندیکا در ادامه تصریح کرد: ما باور داریم یکی از کلیدی‌ترین راه‌کارهای پیش رو، تاسیس نهاد رگولاتوری برق است. قطعاً در شرایطی که 67 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، باید یک نهاد مستقل، عهده‌دار قیمت‌‌گذاری این کالای استراتژیک شود. از این رو امیدواریم که دولت چهاردهم و در راس آن وزارت نیرو در اولین گام خود نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام کنند.

او تاسیس رگولاتوری را گامی بلند برای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق دانست و عنوان کرد: ما در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در کنار وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی هستیم و امیدواریم از مسیر مشارکت و هم‌فکری، تاسیس این نهاد تسریع و تسهیل شود.

بابایی در پایان گفت: بخش خصوصی که همیشه پای کار بوده، با درک حساسیت‌های صنعت برق، وزارت نیرو را همراهی کرده و عملاً بخشی از خود مردم است، انتظار دارد که زمینه برای ایفای نقش موثرتر نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی تخصصی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه وزارت نیرو در دولت چهاردهم فراهم و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی به درستی بهره گرفته شود.

ضرورت خروج وزارت نیرو از تصدی‌گری و واسطه‌گری برق

«حسنعلی تقی‌زاده‌لنده» رییس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز به بروز ناترازی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها ناترازی برق به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده و چاره‌اندیشی برای آن یک الزام جدی است. در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور از 77 هزار مگاوات فراتر رفته و این امر به معنای ناترازی 17 هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق است که 23 درصد برق مصرفی کشور در پیک برق را شامل می‌شود.

تقی‌زاده با بیان اینکه ادامه روند فعلی، طی 10 سال آینده به ناترازی 37 هزار مگاواتی معادل یک سوم برق مصرفی کشور در سال 1413، منجر خواهد شد، عنوان کرد: ناترازی برق در کشور تقریباً 10 سال پیش، یعنی در سال 1393 با ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی تولیدکننده برق از طرق مختلف، کلید زده شد و یکی از عواملی که منجر به بروز بحران کنونی در صنعت شده، تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال 1393 بر خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه این نرخ بود. در نتیجه این اقدام، نرخ آمادگی که در آن سال 185 ریال مصوب شده بود، با وجود گذشت 10 سال و با وجود جهش ارزی و رشد چشمگیر نرخ تورم، همچنان ثابت باقی مانده است.

وی انفعال در تعیین تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها را نیز از دیگر عوامل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برشمرد و گفت: این روند با استرداد لایحه رگولاتوری شدت بیشتری پیدا کرد. این لایحه پس از پیگیری‌های گسترده سندیکا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، کار به صورت کامل متوقف شد.

تقی‌زاده عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی برق علیرغم گذشت چهار ماه از سال جدید را از دیگر مصادیق نارضایتی بخش خصوصی دانست و افزود: عدم ابلاغ این نرخ از سوی وزارت نیرو، نیروگاه‌های غیردولتی را ناگزیر کرده که برق تولیدی خود را به نرخ سال 1402 بفروشند، این در حالیست که هزینه‌های جاری، بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و تورم، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

رییس هیئت‌مدیره سندیکا از افزایش سطح معاملات برق در بورس انرژی به دلیل پیاده‌سازی طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از نشانه‌های ایجاد محدودیت سرمایه‌های بخش خصوصی، رونمایی از ساختار جدید معاملات برق در بورس انرژی بود که به نظر می‌رسد صرفاً برای سرکوب قیمت برق طراحی شده است. زیرا بورس در تمام دنیا فاقد سقف قیمت است و در واقع همین امر به جریان آزاد معاملات کمک می کند. اما بورس انرژی با مکانیزم فعلی، سقف نرخ دارد! چراکه بر اساس طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق، هر میزان از معاملات که در بورس انجام نمی‌شود، به بازار عمده فروشی منتقل می‌شود. بر این اساس، شرکت‌های توزیع می‌توانند در صورت بالا رفتن قیمت در بورس، نسبت به سقف نرخ بازار عمده فروشی، برق را از بازار بخرند.

وی به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی نیروگاه‌های غیردولتی را ریشه سیاست‌گذاری‌های نادرستی طی دهه اخیر برشمرد و گفت: به واسطه همین تفکر نادرست، وزارت نیرو بر این باور است که نیروگاه‌های غیردولتی باید به درآمدی که هزینه‌های بهره‌برداری آن‌ها را تامین کنند، رضایت دهند. این در حالیست که این نیروگاه‌ها هم باید مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی امکان فروش محصول خود را با قیمت اقتصادی داشته باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: وزارت نیرو در شرایط کنونی نقش واسطه‌گری در معاملات برق را ایفا می‌کند؛ به این معنا که برق را از نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین شده می‌خرد و آن را با قیمت‌های اقتصادی‌تری به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. نتیجه اینکه میزان درآمد توانیر در سال‌های 1400 و 1401 بالغ بر 65 و 96 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 1402 به 128 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود که با وجود این‌که این رقم برای سال جاری 175 همت در نظر گرفته شده از مرز 200 همت بگذرد. بنابراین در شرایطی که طی سه سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاه‌های غیردولتی تنها 50 تا 60 درصد افزایش یافته است.

تقی‌زاده با تاکید بر اینکه وزارت نیرو درآمد هنگفتی از محل واسطه‌گری در معاملات برق دارد، تصریح کرد: متاسفانه این منابع تا امروز صرف ایجاد یک مکانیزم اقتصادی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در صنعت نیروگاهی نشده و استمرار این مسئله طی سالیان اخیر به بروز ناترازی‌های گسترده منجر شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد: سهم نیروگاه‌های غیردولتی از ظرفیت تولید برق، حدود 67 درصد و نیروگاه‌های دولتی 33 درصد است و آن‌ها باید در بورس انرژی و بازار عمده فروشی با یکدیگر رقابت کنند و هیئت تنظیم بازار برق که تحت نظر وزارت نیرو فعالیت می‌کند، داور و ناظر این رقابت است. بر اساس این مکانیزم، ما به عنوان تولیدکننده غیردولتی از پیش بازنده‌ایم، چراکه باید از محل مبادلات برق تولیدی‌مان به یک سود منطقی برسیم. در حالی‌که یک نیروگاه دولتی نه تنها الزامی به کسب سود ندارد، بلکه ترجیح می‌دهد برای عدم پرداخت مالیات، در دفاترش زیان‌ده ثبت شود. قطعاً بخش خصوصی در رقابت با چنین مجموعه‌هایی بازنده خواهد بود، آن هم در بازاری که تعیین سقف قیمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام می‌شود.

تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که ضرورت‌های آزادسازی قیمت برق چیست، توضیح داد: با یک بررسی ساده در می‌یابیم که همین امروز هم آزادسازی قیمت برق شروع شده است. وقتی توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از 2000 تومان به صنایع، 1500 تومان به مشترکین پرمصرف و 1000 تومان به مشترکین تجاری عرضه می‌کند، یعنی آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاه‌های دولتی 124 توان به ازای هر کیلووات ساعت برق می‌خرد.

وی در ادامه پیش‌بینی احداث 25 هزار مگاوات نیروگاه جدید در طول برنامه ششم توسعه را یادآوری کرد و گفت: به جز نیروگاه‌هایی که توسط برخی از صنایع و به اجبار احداث شده‌اند، در طول این برنامه هیچ نیروگاه جدیدی توسط بخش خصوصی احداث نشده است. ضمن اینکه اجبار صنایع به احداث نیروگاه هم از دیدگاه ما یک خطای استراتژیک است که اثرات آن در میان‌مدت مشخص خواهد شد. زیرا در حالی‌که پیش‌بینی‌های برنامه ششم برای افزایش ظرفیت تولید برق تحقق پیدا نکرده، در برنامه هفتم افزایش ظرفیت نامی نیروگاه‌ها از 93 هزار مگاوات موجود تا 124 هزار مگاوات پیش‌بینی شده است که 10 هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و مابقی نیروگاه حرارتی خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره سندیکا با اشاره به اینکه با توجه به ارقام پیش‌بینی شده باید 22 هزار مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور افزوده شود، خاطرنشان کرد: ما برای پوشش افزایش 7 درصدی مصرف سالانه و رفع 15 هزار مگاوات از ناترازی فعلی به حداقل 35 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم که مستلزم تامین حداقل 20 میلیارد دلار منابع مالی طی پنج سال آینده است. در غیر این صورت در سال‌های آتی با عدم رفع ناترازی‌ها، با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و کارگری گسترده‌ای مواجه خواهیم شد که حل آن‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

تقی‌زاده از عدم النفع 100 همتی صنایع در خاموشی‌های سال 1402 خبر داد و تاکید کرد: این رقم قطعاً در سال جاری از 150 همت فراتر خواهد رفت که معادل سرمایه‌گذاری در 10 نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی و معادل 5 هزار مگاوات برق است و جبران این خسارات و اصلاح ساختار اقتصادی برق، مستلزم دو اصل کلیدی یعنی خروج دولت از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری برق است و تا زمانی‌که دولت این دو نقش را رها نکند، انتظار رفع ناترازی فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

این فعال صنعت برق در پایان با اشاره به مطالبات 13 هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌های غیردولتی از وزارت نیرو، گفت: ما چاره‌ای جز کارآمدسازی اقتصاد برق نداریم و اولین گام برای تحقق این هدف، آزادسازی نرخ سوخت نیروگاه‌هاست. بدون تردید تولیدکنندگان غیردولتی برق از آزادسازی قیمت سوخت به هر بهایی که دولت تعیین کند، استقبال می‌کنند، به شرط آن‌که وزارت نیرو اجازه دهد کشف قیمت برق در یک مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد و نیروگاه، برق را بدون واسطه‌گری توانیر به مصرف‌کننده واقعی بفروشد.

دردسرهای سرمایه‌گذاران برای استفاده از تسهیلات ارزی

در بخش دیگری از این نشست خبری، «محمدعلی وحدتی» عضو هیئت‌مدیره سندیکا با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تجدید ساختار صنعت برق در دهه 70، خاطرنشان کرد: در آن زمان هدف این بود که تولید برق در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از مالکیت دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. به این ترتیب در سال 1389 تعدادی از نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن هم زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور احداث نیروگاه‌های جدید فراهم شد.

او واگذاری برخی از نیروگاه‌ها به منظور رد دیون دولت به نهادهای عمومی و خدماتی را یادآور شد و گفت: در سال‌های 1390 تا 1393 دولت به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی و پوشش هزینه‌های هنگفت مالی این حوزه، زمینه را برای بهره‌گیری سرمایه‌گذاران از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم کرد. اما از همان ابتدا، صندوق در مورد نحوه بازپرداخت اقساط این تسهیلات نگرانی‌های بسیاری داشت که عمدتاً ناشی از ریالی بودن درآمد نیروگاه‌ها بود. اما در نهایت بر اساس تصویب هیئت‌وزیران قرار بر این گذاشته شد که معادل ریالی اقساط بر اساس نرخ رسمی یا مبادله‌ای از طریق بانک عامل در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و اقساط صندوق از این مسیر پرداخت شوند.

عضو هیئت‌مدیره سندیکا با بیان اینکه در سال 1397 با بروز جهش‌های ارزی، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف کرد، افزود: در حالی‌که نیروگاه‌ها همچنان برق خود را به صورت ریالی و با قیمت تعیین شده از سوی وزارت نیرو می فروختند و عملاً منابع مالی جدیدی برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز نداشتند، تامین ارز برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی متوقف شد. بنابراین در نهایت نیروگاه‌ها از بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود بازماندند و بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی هم با مشکلات جدی مواجه شدند.

وی از بروز مشکلات گسترده مالی و حقوقی برای نیروگاه‌هایی که بدهی ارزی دارند، خبر داد و تصریح کرد: امروز ما به هیچ سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌کنیم که برای احداث نیروگاه از تسهیلات صندوق استفاده کند؛ چراکه عملاً به دلیل مکانیزم‌های مالی صنعت برق در بازپرداخت اقساطش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وحدتی در ادامه عنوان کرد: امروز بسیاری از نیروگاه‌هایی که در دوره احداث از وام‌های سنگین برای تامین سرمایه مورد نیاز استفاده کرده‌اند به ابربدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند. این در حالیست که حتی اگر تمام درآمد یکساله نیروگاه به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اختصاص داده شود، باز هم سرمایه‌گذار توان پرداخت نیمی از اقساط عقب افتاده‌اش را نخواهد داشت. در حالی که نیروگاه‌ها ضرورتاً بخش قابل توجهی از درآمد خود را باید صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیرات کنند و عملاً امکان عملی کردن چنین ایده‌ای وجود ندارد.

وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود در صورت بروز جهش‌های ارزی و افزایش بیش از 10 درصد نرخ ارز، نسبت به جبران خسارات ناشی از آن اقدام کند. اما متاسفانه تا امروز گامی برای عملیاتی کردن این مصوبه برداشته نشده است.

او با اشاره به گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت نیرو تاکید کرد: در این دو گزارش به تفصیل به مشکلات ناشی از عدم تمکین وزارت نیرو به قانون اشاره شده که ریشه بروز ناترازی‌ها بخشی از آن‌هاست.